به نقل از «ایران اکونومیست»

سند ۴۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی دولتی صادر شد

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۰۱۷۱

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مطابق تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان ثبت اسناد و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد، سند ۴۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشور به نام دولت به نمایندگی مسکن شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن صادر شده است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، در راستای تأکیدات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ضرورت مساعدت و همکاری همه جانبه‌ با سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی اجرای قانون جهش تولید، پیگیری‌های سازمان یاد شده و اهمیت موضوع، جلسه‌ای به منظور بررسی آخرین وضعیت صدور اسناد موضوع قانون جهش تولید مسکن در تاریخ ۱۲ مهر ماه با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علیرضا فخاری رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به همراه کلیه مدیران ثبت اسناد و املاک و مدیران راه‌ و شهرسازی استان‌ها به صورت وبیناری به منظور جمع بندی آخرین وضعیت آمار و عملکرد استانها طبق قانون جهش تولید مسکن و بررسی مشکلات، چالش‌ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت تحقق عملیاتی شدن کامل این مهم که یک طرح کشوری و ملی است برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه اظهار کرد: این جلسه به منظور کمک به حل یک مشکل ملی که می‌تواند منشأ خیر و برکات برای بسیاری از مردم باشد تشکیل شده است. بحث نهضت ملی مسکن امری است که همه دستگاه‌ها وظیفه دارند که به تحقق آن کمک کنند.

وی افزود: مطابق تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد اقدامات خوبی انجام شده است، به طوری که امروز سند ۴۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی به نام دولت به نمایندگی مسکن شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن صادر شد.

بابایی بیان کرد: همچنین کمک می‌کنیم اراضی که به در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد در محدوده شهر باشد تاکنون برای یک هزارو ۲۰۰ هکتار سند صادر شده و درصددیم که برای ۶هزار و ۶۰۰ هکتار نیز سند صادر شود. مهم ترین موضوع اجرای قانون است. قانون به صراحت مشخص کرده چنانچه دستگاه‌ها ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین اقدام نکنند یک اخطاری را اداره ثبت به آنها ارسال می‌کند که ظرف یک ماه اقدام کنند اگر ظرف یک ماه اقدام نشد بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ اقدام صورت می‌گیرد و سند مالکیت به نام راه و شهرسازی صادر می‌شود.

وی  گفت: در خصوص اراضی مسکن و شهرسازی دو حالت وجود دارد. اولین حالت اینکه زمین به نام دولت است اما هنوز سندی به نام دولت صادر نشده است بنابراین همکاران ثبتی مخصوصا هیئت تعیین تکلیف سریعاً در هیئت‌های تعیین تکلیف نسبت به مستندسازی و صدور سند اقدام کنند. بنابراین اگر اراضی دولتی شناسایی شد که سند رسمی ندارند سریعاً خارج از نوبت در هیئت های تعیین تکلیف مطرح و مستندسازی کنند تا پرونده تشکیل شود و نسبت به صدور سند اقدام کنند.

بابایی ادامه داد: در حالت دوم اگر اراضی سندی دارند که به نام دستگاه دولتی است و براساس تشخیص مازاد شناسایی شد فارق از هرگونه جوسازی، فشار دستگاها و مراجع دیگر به مهر قانون اقدام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ما مکلف اجرای قانون هستیم اگر قانون را اجرا نکنیم ترک فعل محسوب می شود.

بابایی اظهار کرد: تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عمل به اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و واگذاری به نام مسکن شهرسازی است.

وی در ادامه گفت: در جلسه امروز مسائل از نزدیک رصد و ملاحظه شد در اجرای تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم. با توجه به قانون اگر اراضی مازاد تشخیص داده شد واحدهای ثبتی نسبت به انتقال آن اقدام کنند طرح این دعاوی در مراجع قضایی واقعا کار دولت را سخت می‌کند. تعداد قابل توجهی از اراضی دولتی وجود دارد که به دلایل مختلف سند نداشتند یا نسبت به دریافت سند اقدام نکرده اند بنابراین تصرفاتی صورت گرفته که لازم است با مستندسازی نسبت به صدور سند اقداماتی انجام شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حسن بابایی ، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قانون جهش تولید مسکن مسکن و شهرسازی اجرای قانون ۲۰۰ هکتار نام دولت اقدام کنند سند اقدام صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۰۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری کرمان با همکاری فرمانداران

    به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان  در همایش فرمانداران استان کرمان  با تاکید برتثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹/۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

 هاشمی با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی  الکترونیک انجام و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

او با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون برای۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، پارسال برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان برای اتخاذ راهکار مطرح شود.